11/05/2026
-15 .
يهدف هذا القانون أساسا إلى تسوية العقارات المنشئة قبل سنة 2008 والتي لا يحمل أصحابها رخص إدارية فتمنح لهم عن طريق التسوية، أو التي يفتقر أصحابها سندات ملكية فتباع لهم من طرف الجهة المالكة .
يظن الكثير أن رفض التسوية من طرف لجنة الدائرة هو قرار نهائي غير قابل للطعن ولا المراجعة .
يمكن الطعن في هذا القرار طبعا أمام اللجنة الولائية التي تنظر مجددا في الطلب المتعلق بالتسوية .
يغفل البعض أنه حتى بعد صدور قرار اللجنة الولائية يمكن الطعن مرة أخرى أمام القضاء وهو ما جاء به قانون 08-15 .
للقضاء السلطة الكاملة للنظر في الطلب ومدى استيفائه للشروط الواجبة وهنا يمكن للقاضي إلغاء قرار الرفض وإلزام اللجنة بالتسوية .