24/12/2023
فرنسا: ما أهم التغييرات التي يطرحها قانون الهجرة الجديد في فرنسا؟
France : Quels sont les principaux changements proposés par la nouvelle loi sur l'immigration en France ?
اعتمد النواب الفرنسيون قانون الهجرة المثير للجدل مساء أمس الثلاثاء. ومن بين الإجراءات التي تمت الموافقة عليها: تشديد شروط الحصول على المساعدات الاجتماعية للأجانب، وإلغاء "حق الأرض"، وتعقيد عملية "لم الشمل".
"نشعر بإنجاز مهمتنا".. بهذه الكلمات اختتمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن المفاوضات الصعبة حول مشروع قانون الهجرة، والذي وصل إلى صيغته النهائية الآن. ففي مساء أمس الثلاثاء 19 كانون الأول/ديسمبر، أقر البرلمان النص بأغلبية 349 صوتا مقابل 186 صوتا معارضا، وذلك بعد أسبوع من الرفض الذي أعلنه البرلمان نفسه.
لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشار صباح الأربعاء 20 كانون الأول/ديسمبر إلى رغبته في إحالة الأمر إلى المجلس الدستوري، من أجل دراسة النص الذي يتضمن "إجراءات مخالفة بشكل واضح للدستور"، والتي اعترف وزير الداخلية جيرالد دارمانين بوجودها مساء الثلاثاء، أمام مجلس الشيوخ.
وتم تشديد القانون بشكل كبير في البرلمان مقارنة بالنسخة الأولية التي قدمتها الحكومة، وهو يتألف من حوالي 100 مادة، ويصلح العديد من الأحكام المثيرة للجدل. من جانبه، استنكر اليسار "تصويت العار"، في حين أدانت الجمعيات ما اعتبرته "الانتصار الأيديولوجي لليمين المتطرف"، أو حتى "النص الأكثر رجعية منذ 40 عاما".
للمزيد >>>> دول الاتحاد الأوروبي تتفق مع البرلمان على تشديد نظام اللجوء
فيما يلي أهم بنود القانون:
1.المساعدات اجتماعية
ويعتبر هذا البند من النقاط التي ناقشها أعضاء البرلمان باستفاضة، وتتركز حول التمييز بين الأجانب غير الأوروبيين "العاملين" أو غير العامين.
وللاستفادة من المساعدة السكنية الشخصية، وهي مساعدة مالية تهدف إلى تقليل مبلغ الإيجار، يتم تحديد شرط الإقامة بخمس سنوات للمهاجرين الذين لا يعملون، وثلاثة أشهر فقط للآخرين. ولا تنطبق هذه القيود الجديدة على الطلاب الدوليين أو اللاجئين.
وللاستفادة من المساعدات الاجتماعية الأخرى، يجب على الأجانب العاطلين عن العمل إثبات إقامتهم في فرنسا لمدة خمس سنوات على الأقل. بالنسبة لأولئك الذين يعملون، يتم تخفيض المدة إلى 30 شهرا. ولن تتأثر مساعدات الأشخاص ذوي الإعاقة بهذا الإجراء.
ولن يتم إلغاء المساعدات الطبية الحكومية المخصصة للمهاجرين غير الشرعيين، كما تم التصويت عليها في المقام الأول من قبل مجلس الشيوخ. ومع ذلك، يتضمن القانون قيودا في الحصول على تصريح إقامة "الأجنبي المريض". ومع بعض الاستثناءات، لا يمكن منحه إلا في حالة عدم وجود "معاملة مناسبة" في البلد الأصلي. سيتم أيضا استبعاد التغطية بالتأمين الصحي إذا كان لدى مقدم الطلب موارد كافية.
2.تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين
استسلمت الأغلبية لنسخة أكثر تقييدا من نسخة مشروع القانون الأولي، مما أعطى المحافظين سلطة تقديرية لتنظيم العمال غير المسجلين في ما يسمى بالمهن التي تعاني من نقص (مجال البناء والمطاعم والمساعدة الشخصية، وما إلى ذلك).
سوف يتخذ هذا التنظيم شكل تصريح إقامة لمدة عام واحد، يتم إصداره على أساس كل حالة على حدة، بشرط أن يكون العامل قد أقام في فرنسا لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ومارس نشاطا بأجر لمدة 12 شهرا على الأقل من الأشهر الـ24 الأخيرة، وعليه ان يقدم سجلا جنائيا نظيفا. ويستثني القرار الوظائف الخاصة بالطلاب والعمالة الموسمية.
ويمكن للعامل غير الموثق التقدم بطلب للحصول على تصريح الإقامة هذا دون موافقة صاحب العمل.
3.قانون "الحق بالأرض"
ووافقت الجمعية على إنهاء الحصول التلقائي على الجنسية الفرنسية عند بلوغ سن الرشد للأشخاص المولودين في فرنسا لأبوين أجنبيين، وسيتعين على الأجنبي الآن التقدم بطلب للحصول على الجنسية بين سن 16 و18 عاما.
وفي حالة الإدانة بارتكاب جرائم، يصبح من المستحيل حصول الشخص الأجنبي المولود في فرنسا على الجنسية.
للمزيد >>>> فرنسا: إجماع الجمعيات على رفض قانون الهجرة الجديد.."كراهيتهم وقوانينهم لن تدمّر تضامننا"
4.المحكمة الوطنية للجوء
كما تم تعديل نظام عمل المحكمة الوطنية للجوء، بهدف معالجة طلبات اللجوء التي تم رفضها أمام المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، في أسرع وقت ممكن. وأقر القانون تعميم القاضي المنفرد مقارنة بثلاثة حاليا، من بينهم قاض مقيم تعينه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويأتي هذا الإجراء بالتوازي مع مطالب العاملين في المحكمة، والذين أضربوا عدة مرات عن العمل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وقال سيباستيان تولر، من نقابة "سيبسي" لمهاجر نيوز، إن تعيين قاض واحد سيكون له تأثير "على جودة المناقشات والمداولات والقرارات"، وسيتسبب في "اعتداء خطير على حقوق المتقدمين".
كما يعمل القانون الجديد على إضفاء اللامركزية على المحكمة، من خلال إنشاء فروق قضائية إقليمية.
5.رفض أو سحب تصريح الإقامة في حالة عدم الالتزام بـ "مبادئ الجمهورية"
يجوز سحب أو رفض تصريح الإقامة للأجنبي إذا رفض التوقيع على "عقد التزام باحترام مبادئ الجمهورية"، ويتعهد الأجنبي في هذا العقد باحترام "الحرية الشخصية، وحرية التعبير والضمير، والمساواة بين المرأة والرجل، واحترام الكرامة الإنسان، واحترام شعار الجمهورية ورموزها".
مقدم الطلب الذي يرفض التوقيع على هذا العقد "أو الذي يظهر سلوكه أنه لا يحترم التزاماته"، لن يتمكن من الحصول على أي وثيقة إقامة.
6.الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية ""
ويصادق القانون على تنظيم قرارات "" للأجانب الذين تم رفض لجوئهم.
بمجرد رفض طلب اللجوء لأجنبي في وضع غير نظامي من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية "أوفبرا"، يجب على السلطة الإدارية إصدار قرار بوجوب مغادرة الأراضي الفرنسية بحقه، إلا إذا قررت السلطات منحه حق الإقامة لسبب آخر.
ويرافق هذا الإجراء تعليق الرعاية الطبية للأجانب الذين تم رفض حقهم في اللجوء بشكل نهائي.
كما قام النواب بتشريع قرارات ضد ثماني فئات من الأجانب، وهي فئات كانت محمية سابقا، وهي:
الأجانب الذين وصلوا قبل سن 13 عاما إلى الأراضي الوطنية،
أولئك الذين لديهم روابط عائلية في فرنسا (والد طفل فرنسي، زوجة مواطن فرنسي، متزوج لمدة ثلاث سنوات على الأقل من شخص فرنسي)
المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية
الأجانب المقيمون بانتظام في فرنسا منذ أكثر من 20 عاما
مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
ويفيد النص أيضا بأنه لا يمكن استيعاب الأجنبي ضمن نظام الإقامة في حالات الطوارئ، "أثناء انتظار ترحيله". وبالتالي فإن أي أجنبي مشمول بهذه القرارات يتم استبعاده من الحق في الإقامة في حالات الطوارئ. وهذا هو الحال بالنسبة للعديد من المهاجرين الذين يمرون عبر المخيمات في شمال فرنسا، على سبيل المثال. وسيتم توفير استثناء مؤقت في حالة وجود "حالة خطيرة لدرجة منع المغادرة".
7.سحب الجنسية
سيتم إسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية المدانين بارتكاب جريمة قتل عمد ضد أي شخص يشغل سلطة عامة.
8.جريمة الإقامة غير الشرعية
على الرغم من جدل حول عدم أهمية إعادة "جريمة الإقامة غير القانونية"، التي ألغيت في عام 2012، إلا أنه تم الإبقاء على الإجراء، ويعاقب القانون على هذه الجريمة بغرامة قدرها 3750 يورو والمنع من دخول الإقليم لمدة ثلاث سنوات.
للمزيد>>>> السلطات الفرنسية تتهم رجلا سورياً بقيادة قارب مهاجرين والتسبب بمقتل مهاجر
9.لم شمل الأسرة
إن تشديد شروط لم شمل الأسرة، الذي صوت عليه مجلس الشيوخ، موجود بشكل أساسي في النص النهائي. من الآن فصاعدا، سيتعين على مقدم الطلب إثبات الإقامة على الأراضي الفرنسية لمدة 24 شهرا (مقارنة بـ 18 سابقا)، ومصدر دخل "مستقر ومنتظم وكاف"، والحصول على تأمين صحي.
إذا اشتبهت السلطات بوجود احتيال في طلب لم شمل، فيمكنها أن تطلب من عمدة البلدية التي يقيم فيها مقدم الطلب التحقق من "ظروف السكن والموارد في الموقع"، حسبما ينص القانون.
وتم رفع الحد الأدنى لسن الزوج الراغب في لم شمل عائلته إلى 21 عاما، ولم يعد 18 عاما.
وللمطالبة بالانضمام إلى أسرتهم في فرنسا، يجب على الأشخاص المدعوّين عبر لم الشمل، إثبات "معرفة باللغة الفرنسية [...] مما يسمح لهم على الأقل بالتواصل بطريقة أولية، عن طريق جمل بسيطة للغاية تهدف إلى تلبية الاحتياجات الملموسة والتعبيرات اليومية المألوفة".
10."وديعة" الطالب
ونص القانون على إنشاء وديعة يتم إيداعها من قبل الأجانب الذين يطلبون تصريح إقامة "طالب"، بهدف تغطية "تكاليف الإزالة" المحتملة. ومع ذلك، عارض أعضاء حزب الرئيس ماكرون، الذي شكل في نظرهم "خرقا للمساواة" بين الطلاب وهدد بإضعاف تواجد الطلاب الدوليين.
وسيتم تحديد مبلغ هذه الوديعة مع الأخذ بعين الاعتبار "معايير أهلية الطلاب للحصول على المنح الدراسية".
ويتم إرجاع هذه الوديعة إلى الأجنبي عند مغادرته فرنسا بعد انتهاء تصريح الإقامة. ومن ناحية أخرى، "يتم الاحتفاظ بها بشكل نهائي عندما يتهرب الأجنبي من تنفيذ قرار الترحيل".
أي أن وزير التعليم العالي يمكنه "إعفاء الطالب من شرط الإيداع" إذا كان "دخله منخفضاً وكانت مسيرته الأكاديمية أو الجامعية متميزة".
11.مراكز الاعتقال الإداري
وعلى الرغم من تردد اليمين، فإن حظر وضع الأجانب القاصرين في الاعتقال يظهر في التسوية النهائية. وهو إجراء يتماشى مع القانون الدولي.
في السنوات الأخيرة، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا 10 مرات بسبب احتجازها قاصرين في مراكز احتجاز إداري.
Les représentants français ont adopté hier soir, mardi, la loi controversée sur l'immigration. Parmi les mesures approuvées figuraient : le durcissement des conditions d'obtention de l'aide sociale pour les étrangers, la suppression du « droit à la terre » et la complexité du processus « d'unification ».
«Nous sentons notre mission accomplie.» C'est par ces mots que la Première ministre française Elizabeth Bourne a conclu les difficiles négociations sur le projet de loi sur l'immigration, qui a désormais atteint sa forme définitive. Hier soir, mardi 19 décembre, le Parlement a approuvé le texte à la majorité de 349 voix contre 186 voix défavorables, une semaine après le rejet annoncé par le Parlement lui-même.
Mais le président français Emmanuel Macron a indiqué mercredi matin 20 décembre sa volonté de saisir le Conseil constitutionnel, afin d'étudier le texte qui comporte "des mesures violant clairement la Constitution", dont le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a reconnu l'existence. mardi soir, devant le Sénat.
La loi a été considérablement renforcée au Parlement par rapport à la version initiale présentée par le gouvernement, comprend environ 100 articles et réforme plusieurs dispositions controversées. De son côté, la gauche a dénoncé le « vote de la honte », tandis que les associations ont condamné ce qu'elles considèrent comme « la victoire idéologique de l'extrême droite », voire « le texte le plus réactionnaire depuis 40 ans ».
Pour en savoir plus >>>> Les pays de l'Union européenne conviennent avec le Parlement de renforcer le système d'asile
Voici les dispositions les plus importantes de la loi :
1. Aide sociale
Ce point est l'un des points longuement débattus par les parlementaires, et il s'articule autour de la distinction entre étrangers non européens « actifs » ou non publics.
Pour bénéficier de l'aide personnelle au logement, qui est une aide financière visant à réduire le montant du loyer, la condition de résidence est fixée à cinq ans pour les immigrés qui ne travaillent pas, et à seulement trois mois pour les autres. Ces nouvelles restrictions ne s'appliquent pas aux étudiants internationaux ou aux réfugiés.
Pour bénéficier des autres aides sociales, les chômeurs étrangers doivent justifier de leur résidence en France depuis au moins cinq ans. Pour ceux qui travaillent, la période est réduite à 30 mois. Les aides aux personnes handicapées ne seront pas concernées par cette mesure.
L’aide médicale gouvernementale aux immigrants illégaux, telle que votée initialement par le Sénat, ne sera pas supprimée. Cependant, la loi prévoit des restrictions à l'obtention d'un permis de séjour pour un « étranger malade ». À quelques exceptions près, elle ne peut être accordée que s'il n'existe pas de « traitement adéquat » dans le pays d'origine. La couverture d’assurance maladie sera également exclue si le demandeur dispose de ressources suffisantes.
2. Régler le statut des immigrés clandestins
La majorité a cédé à une version plus restrictive du projet de loi initial, donnant aux gouverneurs le pouvoir discrétionnaire de réglementer les travailleurs sans papiers dans les métiers dits en pénurie (construction, restauration, aide à la personne, etc.).
Cette réglementation prendra la forme d'une carte de séjour d'un an, délivrée au cas par cas, à condition que le travailleur ait résidé en France pendant au moins trois ans, ait exercé une activité rémunérée pendant au moins 12 des dernières années. 24 mois et doit fournir un casier judiciaire vierge. La décision exclut les emplois pour les étudiants et les travailleurs saisonniers.
Un travailleur sans papiers peut demander ce permis de séjour sans l'accord de l'employeur.
3. Loi « Droit à la terre »
L'Assemblée a convenu de mettre fin à l'acquisition automatique de la nationalité française à la majorité pour les personnes nées en France de parents étrangers, l'étranger devant désormais demander la nationalité entre 16 et 18 ans.
S'il est reconnu coupable d'un délit, il devient impossible pour un étranger né en France d'obtenir la nationalité.
En savoir plus >>>> France : Les associations rejettent à l'unanimité la nouvelle loi sur l'immigration... « Leur haine et leurs lois ne détruiront pas notre solidarité.
4.La Cour nationale du droit d'asile
Le fonctionnement du Tribunal national du droit d'asile a également été modifié, dans le but de traiter dans les plus brefs délais les demandes d'asile rejetées devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La loi a approuvé la circulaire du juge unique contre trois actuellement, dont un juge résident nommé par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Cette mesure vient en parallèle des revendications des auxiliaires judiciaires, qui se sont mis en grève à plusieurs reprises en novembre dernier. Sebastian Toller, du syndicat Sipsi, a déclaré à InfoMigrants que la nomination d'un juge unique aurait un impact « sur la qualité des discussions, des délibérations et des décisions », et provoquerait « une atteinte grave aux droits des candidats ».
La nouvelle loi vise également à décentraliser le tribunal, en créant des divisions judiciaires régionales.
5. Rejet ou retrait du titre de séjour en cas de non-respect des « Principes de la République »
Le titre de séjour d'un étranger peut lui être retiré ou refusé s'il refuse de signer un « contrat s'engageant à respecter les principes de la République ». Dans ce contrat, l'étranger s'engage à respecter « la liberté personnelle, la liberté d'expression et de conscience, l'égalité entre les femmes et les hommes ». hommes, le respect de la dignité humaine et le respect de l’emblème et des symboles de la République.
Un demandeur qui refuse de signer ce contrat « ou dont le comportement montre qu'il ne respecte pas ses obligations » ne pourra obtenir aucun titre de séjour.
6. Engagement de quitter le territoire français ""
La loi approuve la réglementation des « décisions » pour les étrangers à qui l'asile a été refusé.
Une fois la demande d'asile d'un étranger en situation irrégulière rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), l'autorité administrative doit rendre une décision l'obligeant à quitter le territoire français, à moins que les autorités ne décident de lui accorder le droit de séjour pour une autre raison.
Cette mesure s'accompagne de la suspension des soins médicaux pour les étrangers dont le droit d'asile a été définitivement refusé.
Les représentants ont également légiféré contre huit catégories d’étrangers, qui étaient auparavant des catégories protégées :
Les étrangers arrivés avant l'âge de 13 ans sur le territoire national,
Ceux ayant des liens familiaux en France (parent d'un enfant français, conjoint d'un citoyen français, marié depuis au moins trois ans à un Français)
Patients nécessitant des soins médicaux
Les étrangers résidant régulièrement en France depuis plus de 20 ans
Citoyens des États membres de l'Union européenne
Le texte précise également qu’un étranger ne peut être hébergé dans le cadre du système de résidence d’urgence « en attendant son expulsion ». Par conséquent, tout étranger inclus dans ces décisions est exclu du droit de séjour en cas d'urgence. C'est le cas de nombreux migrants qui transitent par des camps dans le nord de la France par exemple. Une exception temporaire sera faite en cas de « condition grave empêchant le départ ».
7. Retrait de la citoyenneté
Les binationaux reconnus coupables de meurtre avec préméditation sur toute personne dépositaire de l'autorité publique se verront retirer leur citoyenneté.
8. Le délit de séjour irrégulier
Bien qu'il y ait eu une polémique sur l'inutilité de la réintégration du « délit de séjour irrégulier », aboli en 2012, la mesure a été maintenue et la loi punit ce délit d'une amende de 3 750 euros et d'une interdiction d'entrée sur le territoire pour trois ans.
Pour en savoir plus>>>> Les autorités françaises accusent un Syrien d'avoir conduit un bateau de migrants et causé la mort d'un migrant
9. Regroupement familial
Le durcissement des exigences en matière de regroupement familial, voté par le Sénat, figure principalement dans le texte final. Désormais, le demandeur devra justifier d'une résidence sur le territoire français depuis 24 mois (contre 18 auparavant), d'une source de revenus « stable, régulière et suffisante », et disposer d'une assurance maladie.
Si les autorités soupçonnent une fraude dans une demande de regroupement, elles peuvent demander au maire de la commune dans laquelle réside le demandeur de vérifier « les conditions et les ressources du logement sur place », précise la loi.
L'âge minimum pour un mari souhaitant réunir sa famille a été porté à 21 ans et n'est plus de 18 ans.
Pour prétendre rejoindre leur famille en France, les personnes invitées dans le cadre du regroupement familial doivent démontrer « une connaissance de la langue française [...] qui leur permet de communiquer au moins de manière rudimentaire, avec des phrases très simples visant à répondre à des besoins concrets et expressions familières du quotidien.
10. La « caution » de l’étudiant.
La loi prévoit la mise en place d'une caution à verser par les étrangers qui demandent un titre de séjour « étudiant », dans le but de couvrir d'éventuels « frais de déménagement ». Cependant, les membres du parti du président Macron s'y sont opposés, ce qui constitue selon eux une « rupture d'égalité » entre les étudiants et menace d'affaiblir la présence des étudiants internationaux.
Le montant de cet acompte sera déterminé en tenant compte des « Critères d’éligibilité aux bourses pour les étudiants ».
Cette caution est restituée à l'étranger lorsqu'il quitte la France après l'expiration du titre de séjour. En revanche, « il est conservé définitivement lorsque l’étranger se soustrait à l’exécution de la décision d’expulsion ».
C'est-à-dire que le ministre de l'Enseignement supérieur peut « exempter l'étudiant de l'obligation de caution » si ses « revenus sont faibles et si son parcours académique ou universitaire est remarquable ».
11. Centres de rétention administrative
Malgré les hésitations de la droite, l'interdiction de placer en détention des étrangers mineurs figure dans le règlement final. Il s’agit d’une procédure conforme au droit international.
Ces dernières années, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à dix reprises pour détention de mineurs dans des centres de rétention administrative.
