15/10/2026
من صفحات جريدة الجمهورية اليوم.. فتح ملف حوكمة التوريدات وحظر المقاولين الممتنعين عن السداد»
وضعنا اليوم أمام متخذي القرار حقيقة ما يواجهه المصنع الوطني، مؤكدين أن حقوق التوريد وسلاسل الإمداد خط أحمر؛ وصدور أحكام قضائية لصالحنا بالفعل ضد 3 شركات تنفيذية
متعثرة هو برهان قاطع على أن إجراءاتنا ماضية بلا تهاون.
وفي هذا الإطار، يجري حالياً إعداد مذكرة تفصيلية بالمستندات وسوابق الأحكام لرفعها رسمياً إلى هيئة الرقابة الإدارية وجهات الإسناد، لكشف الأسلوب الممنهج في المناورة بالشيكات واحتجاز أموال التصنيع، وقطع الطريق على أي محاولة لتوظيف الضغط الإداري أو استغلال النفوذ؛ تمسكاً بما طرحناه نصاً عبر صفحات «الجمهورية» بضرورة تدشين قاعدة بيانات مركزية لحظر إسناد المشروعات للشركات الممتنعة عن السداد، وتفعيل التفويض المباشر بالصرف (Direct Payment) كضمانة حتمية لحماية مقدرات المشروعات القومية والمال العام.
المسار قانوني ومؤسسي معلن.. وحقوق الصناعة الوطنية لا تسقط بالتقادم ولا تخضع للمساومة.
🔗 للاطلاع وتحميل النسخة الرسمية الكاملة من التقرير المنشور بجريدة الجمهورية (PDF):
تفضل بزيارة موقعنا www.industrydar-eg.co
