OMRAB Engineering Co. General Contractor, Tehran (2026)

12/02/2019

صادرات خدمات فنی و مهندسی در صنعت آب و فاضلاب

#عمراب

26/12/2017

We Wish you a Merry Christmas #2018

04/05/2017

صادرات خدمات فنی و مهندسی
گذار از حرف تا عمل

با اجرای قانون جایزه صادرات خدمات و مهندسی در سال 1381 شمسی، توجه بیشتری در جامعه فنی و مهندسی و صنعت احداث کشور به مقوله صادرات خدمات فنی و مهندسی جلب گردید بسانی که شاهد رشد روند صادرات خدمات خدمات فنی و مهندسی به موازات صادرات کالا به کشورهای همسایه و حتی دور دست بودیم. متعاقباً در اواسط دهه 80 بدلیل شرایط بغرنج سیاسی حاکم بر کشور و بدنبال آن ظهور مشکلات اقتصادی وعدم تخصیص منابع لازم برای اتمام و یا شروع پروژه های عمرانی، تمایل بیشتری برای حضور در بازارهای بین المللی مشاهده گردید، اما بدلایلی که در ادامه به آن می پردازیم هیچ وقت شاهد تبلور و بالفعل شدن پتانسیل واقعی جامعه فنی و مهندسی کشور در بازارهای برون مرزی و رسیدن به سقف میانگین سالیانه 25 میلیارد نبودیم و این رقم هیچ گاه از 2 میلیارد دلار متجاوز نگشت.
جای دارد بمنظور ایجاد چارچوب و تمرکز بر روی چالش های ساختاری صادرات خدمات فنی و مهندسی فرض را بر این بگذاریم که اهمیت و ارزش افزوده بسیار بالای صدور خدمات برای دولت، بخش خصوصی (و یا خصولتی) بعنوان رئوس اصلی چرخه صادرات مبرهن و واضح گردیده است (با ذکر این موضوع که این مهم بصورت متقن و جامع محقق نگردیده است).
پیکره صادرات خدمات فنی و مهندسی که میتوان از آن بعنوان یکی از اهرم های پرقدرت اقتصادی و دارای مزیت نسبی درراستای بهره وری سیستم تولید، اشتغال مولد، توسعه تکنولوژی، ارز آوری و ... دانست همواره بر گام های "بخش خصوصی و بخش دولتی" استوار بوده و تجربه نشان داده هر زمان که این دو بصورت ریتمیک و هماهنگ با یکدیگر تعامل، همافزایی و شروع به فعالیت نموده اند، آهنگ صادرات خدمات فنی و مهندسی منظم و قابل قبول بوده است. در این مکانیزم سیستم بانکی کشور، صندوق های بیمه ای حمایت از صادرات که عموماً متمایل یا وابسته به دولت می باشند نیز نقشی موثر و پشتیبانی کننده را دارند. اما اگر نگاهی جامع و منصفانه به تعامل و همراهی دولت با صادرکنندگان داشته باشیم، تصویری که از این بررسی در اذعان نقش می بندد قابل قبول نمی باشد و مصداق واقعی از "حرف تا عمل راهی است بسیار" را تداعی می کند.
اقتصاد دولتی به تبع ساختارهای ایجاد شده مترتب بر چرخه صادرات، غایت آمال آن تنها ایجاد "رشد اقتصادی" است در حالی رشد اقتصادی بدون توجه به بهره وری منتج به ظهور آثار مقطعی و کوتاه مدت در روند صادرات خدمات فنی ومهندسی می باشد. بعبارتی بدلیل عدم نقش آفرینی و حضور موثر بخش خصوصی – بدلایل مختلف- در مراکز تصمیم سازی و کلان سیستم اقتصادی هیچ گاه منتج به "بهره وری اقتصادی" توام با "رشد اقتصادی" نمی گردد.
برای اینکه بهتر این موضوع را بشکافیم باید نگاهی بیندازیم به دامنه تعیین اهداف و ریل گذاری دستگاه های دولتی که متولی امر خطیر صادرات میباشند. متاسفانه در افق و چشم انداز اقتصاد کشور که مبتنی بر درآمدهای نفتی میباشد، اصولاً پیدا کردن جایگاه صادرات خدمات فنی و مهندسی امری دشوار میباشد و متأسفانه میتوان به صراحت این موضوع را اذعان نمود که زیرساختهای حمایت موثر از صادرکننده هم به لحاظ بسترقانونی و هم به لحاظ توان اجرائی در کشور وجود ندارد. قوانین جاری کشور نیز به لحاظ جامعیت بیشتر مقوله وارادت کالا را پوشش می دهد تا صادرات. البته با تلاش انجمنی و سندیکایی بخش خصوصی همچون انجمن صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی ایران، این رویه در حال اصلاح و بروزرسانی قوانین حامی صادرکنندگان می باشد. در بحث اجرائی نیز همین قوانین نیم بند و ناقص، ضرورت امر و درایت کافی برای انجام آن و همراهی با صادرکننده را ایجاب نمیکند. اصولاً در اقتصاد مبتنی و وابسته به "خام فروشی نفت" ایجاد ساختارهای موازی همچون صادرات خدمات فنی و مهندسی ،کالا، توریست وگردشگری و .... بمنظور برون رفت از این وضعیت بسیار سخت، با دشواری های مختص به خود همراه می باشد. چرا که اقتصاد و سیستم درآمد زائی "وابسته و متکی" به درآمدهای نفتی به تبع نوسان و سکته در بازارهای جهانی، به یکباره فلج و دچار چالش های جدی میگردد.
 دگرگونی در برنامه های کلان اقتصادی دولت و تعدد مراکز تصمیم گیری
 بدنه سنگین و کم تحرک منتج شده از اقتصاد دولتی
 اجرای سلیقه ای قوانین و ضعف هماهنگی بین نهادهای حامی صادرکنندگان و بروکراسی حاکم
 ضعف زیرساختهای قانونی و حمایتی دولت و عدم تخصیص منابع کافی
 عدم همراهی سیستم بانکی و صندوق های ضمانت از صادرات با صادرکنندگان
 روابط تنش زای سیاسی و بدنبال آن قطع تعاملات فی مابین باکشورهای هدف
تمامی موارد فوق الذکر را میتوان بعنوان رئوس اصلی و ساختاری صدور خدمات فنی و مهندسی دانست. سازمان توسعه تجارت به نیابت از وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان متولی اصلی صادرات کشور نیز نقشی راکه از آن انتظار می رود، نتوانسته است اجراء نماید. هر چند که با تغییرات اخیر و استفاده از مدیران متخصص، همراه و مسلط با مکانیزم صادرات، این روند در حال اصلاح و بهسازی می باشد. دولت کشورمان به عنوان ساختاری اجرایی-سیاسی اگر بدنبال دست یابی به رشد اقتصادی و بموازات آن بالا بردن سطح بهره وری باشد می بایست به جد تمهیدات و اقدامات لازم، برای حضور و درگیر نمودن بخش خصوصی در سطوح مختلف فعالیتهای اقتصادی را در نظر بگیرد و خود نیز بدنبال اهداف کلان همچون جذب سرمایه های جهانی و ایجاد ثبات در کشور و منطقه باشد تا نوعاً هم کیک اقتصادی اش بزرگ تر شود و هم سهم بیشتری در رشد سرمایه و بهره وری کشور داشته باشد.
کشور کره جنوبی به موازات ایران در سال 1960 میلادی، روند مدرنیزاسیون و توسعه فراگیر صنایع خود را شروع نمود اما نتیجه آن برای هر دو کشور متفاوت بود به نحوی که کره جنوبی تبدبل به یکی از قطب های صنعتی دنیا گشت و ایران نیز در کنار عربستان و عراق و ... تبدیل به یکی از کشور هایی گشت که تمامی حیات و ممات آن متکی بر درآمدهای نفتی است.
قطع به یقین صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از راه های برون رفت از اقتصاد دولتی و متکی به در آمدهای نفتی است. در صورت تحقق چنین امری ضمن افزایش اشتغال، کنترل تورم و بالا رفتن سطح بهره وری، شاهد کوچک شدن بخش بزرگی از بدنه ناکارآمد و مازاد دولت نیز خواهیم بودیم که در حال حاضر بالغ بر 40% ازجمعیت 5/8 میلیون نفری دولت را تشکیل می دهد.
تأثیر نفوذ بانکهای عامل و موسسات پوششی بیمه های صادراتی نیز در چرخه صدورخدمات بسیار مهم و مبرهن میباشدو لازم است تمهیدات لازم برای افزایش سقف اعتباری بانک ها و موسسات ذیربط همچون بانک توسعه صادرات ایران و یا صندوق ضمانت صادرات ایران و همچنین ایجاد تعامل با بانکهای بازارهای هدف در نظر گرفته شود.
به موازات اصلاح این امور و ایجاد فضا برای صادرکنندگان در راستاء برداشتن موانع ساختاری، شایسته است شرکتهای صادرکننده نیز ضمن تکمیل تخصص و بروز رسانی اطلاعات خود، تمامی توان و همت خود را در جهت دسترسی و فتح بازارهای بین المللی و اعتلاء برند ایرانی بکار گیرند. آموزش و تسلط به ادبیات پروژه های بین المللی ، حضور موثر و پایدار در بازارهای هدف، بروزرسانی دانش مدیریتی پروژه در زمینه های اجراء، مهندسی، نیروی انسانی و شناسایی و کنترل ریسک وفق استانداردهای بین المللی مدیریتی و همچنین تعهد و التزام به برقراری و اجرای صحیح سیستم های تضمین وکنترل کیفیت نیز می بایست در تمامی سطوح یک شرکت پیمانکار یا مشاور بین المللی رعایت و بصورت مدون پایش و بروز رسانی گردد.
خوشبختانه در شرکت مهندسی عمراب با بیش از 20 سال سابقه صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای حوزه آسیای میانه، خاورمیانه و همچنین قاره افریقا، توانستیم هرآنچه در صدر بدان اشاره گردید را ملحوظ و جامه عمل بپوشانیم که دریافت تندیس صادرکننده نمونه خدمات فنی ومهندسی سال 95 ماحصل دستیابی به این مهم بوده است.

با احترام
ایمان فرجی
مدیر توسعه بازار شرکت مهندسی عمراب

04/05/2017

All about presence around the

04/05/2017

پروژه خط انتقال و تصفيه خانه فاضلاب شماره (٥) مشهد®

پروژه اي متمايز و شاخص در صنعت آب و فاضلاب و برگه زريني ديگر براي ‏صنعت آب وفاضلاب و جامعه فني و مهندسي ايران

💧♻️🌐🎦

04/05/2017

تقدير از آقاي مهندس فرزين مهديار-مدير عامل شركت عمراب #همايش تجليل از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي سال ٩٥

04/05/2017

تقدير از آقاي مهندس فرزين مهديار-مدير عامل شركت عمراب #همايش تجليل از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي سال ٩٥

27/12/2016

Omrab wins new DBO contract in Iran
OMRAB ENGINEERING CO. GENERAL CONTRACTOR·TUESDAY, DECEMBER 27-2016

Omrab has won the international tender for Design, Build and Operate (DBO contract) of Wastewater Collection and Treatment System for Center of Iran, Zone 2
Client: National Water & Wastewater Engineering Company. (NWWEC)
The budget of project is financed by Islamic Development Bank. (IDB)

16/10/2016

شرکت عمراب کاندیدای صادرکننده نمونه خدمات فنی و مهندسی سال 1395

OMRAB Engineering Co. General Contractor

12/02/2019

26/12/2017

04/05/2017

04/05/2017

04/05/2017

04/05/2017

04/05/2017

27/12/2016

16/10/2016

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share