23/12/2024
🔴 تغييرات مهمة اعتبارا من 1 يناير 2025 للشركات من حيث مواعيد السداد 🔴
ابتداء من 1 يناير 2025، القواعد الجديدة المتعلقة بآجال الدفع المنصوص عليها في القانون رقم 69-21
سيتم تطبيقه ويتعلق بمجموعة واسعة من الشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة المستبعدة مسبقًا.
فيما يلي تفاصيل النقاط التي يجب تذكرها:
1️⃣ إزالة عتبة 10000 درهم
اعتبارًا من يناير 2025، ستخضع جميع الفواتير، بغض النظر عن قيمتها، لأحكام القانون 69-21.
2️⃣ توسيع نطاق التطبيق ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة
وستخضع جميع الشركات التي حققت رقم معاملات يفوق 2 مليون درهم غير شامل الضريبة في عام 2024 للقواعد الجديدة (إذا كانت تتمتع بحالة تاجر بالمعنى المقصود في القانون التجاري).
3️⃣ الإقرارات الإلزامية
الإعلان ربع سنوي. لكن كإجراء انتقالي، تكون التصريحات الخاصة بعامتي 2024 و2025 سنوية بالنسبة للشركات الخاضعة التي يقل رقم معاملاتها عن 50 مليون درهم:
بالنسبة لعام 2024: يجب تقديم الإعلان قبل 1 أبريل 2025،
بالنسبة لعام 2025: يجب تقديم الإعلان قبل 1 أبريل 2026.
4️⃣ تطبق معدلات الغرامات حسب مدة التأخير
فيما يلي الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار السعر الرئيسي الجديد من بنك المغرب:
- التأخير من 1 ديسمبر 2024: الشهر الأول بنسبة 2.50%، ثم 0.85% لكل شهر إضافي أو جزء من الأشهر.
- التأخير بين 1 يونيو و1 ديسمبر 2024: الشهر الأول بنسبة 2.75%، ثم 0.85% لكل شهر إضافي أو جزء من الأشهر.
- التأخير قبل 1 يونيو 2024: الشهر الأول بنسبة 3%، ثم 0.85% لكل شهر إضافي أو جزء من الأشهر.
5️⃣ تذكير بمواعيد الدفع
- المهلة القانونية: 60 يوما (في حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين).
- الحد الأقصى للمدة التقليدية: 120 يوماً (إذا تم الاتفاق بين الطرفين).
- المهلة الاستثنائية: 180 يوماً لقطاعات معينة، بموجب مرسوم خاص ورأي من مجلس المنافسة (غير ساري المفعول حتى تاريخه).
6️⃣ حساب المواعيد النهائية
يتم احتساب شروط الدفع من تاريخ إصدار الفاتورة، والتي يجب تحديدها في موعد لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر تسليم البضائع أو أداء الخدمات.
7️⃣ العقوبات المالية
- سيتم تطبيق الغرامات في حالة عدم الالتزام بآجال السداد، وتحسب على المبلغ الذي لم يتم دفعه في الوقت المحدد باستخدام سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب (حاليا 2.5%) للشهر الأول من التأخير